اللجوء في هنغاريا: مسارات معقدة وتحديات مستمرة

تُعد هنغاريا، الواقعة في قلب أوروبا الوسطى، نقطة عبور مهمة بين الشرق والغرب، مما يجعلها محط أنظار العديد من الأشخاص الباحثين عن الأمان والاستقرار والفرص الجديدة. لكن سياساتها المتعلقة باللجوء والهجرة شهدت تغييرات وتقييدات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مما أثار جدلاً واسعاً على الصعيدين الأوروبي والدولي.

يُقدم هذا المقال دليلاً شاملاً لفهم مسار اللجوء في هنغاريا، متناولاً الإجراءات القانونية، حقوق والتزامات طالبي الحماية، والتحديات الرئيسية التي يواجهونها، بالإضافة إلى أنواع الحماية الدولية المتاحة والخدمات المقدمة لهم.

مفهوم اللجوء في هنغاريا وإطاره القانوني

يعتمد مفهوم اللجوء في هنغاريا على اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولاتها، والتي تهدف إلى توفير الحماية الدولية للأشخاص الذين يواجهون اضطهاداً حقيقياً في بلدانهم الأصلية. تلتزم هنغاريا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، بالتشريعات الأوروبية المتعلقة باللجوء، لكنها في السنوات الأخيرة تبنت سياسات داخلية أدت إلى تضييق نطاق الوصول إلى إجراءات اللجوء على أراضيها.

يُعرّف اللجوء بأنه حماية تُمنح للأفراد الذين يخشون اضطهاداً قائماً على أسباب عرقية، دينية، قومية، الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو آراء سياسية. في هنغاريا، تتولى الوكالة الوطنية المختصة بتحديد وضع اللاجئ معالجة طلبات الحماية الدولية. يختلف هذا المسار عن طرق الهجرة الأخرى مثل الهجرة للعمل، الدراسة، أو الاستثمار، والتي تتطلب متطلبات وشروطاً مختلفة كلياً ولا ترتبط بطلب الحماية.

---

من يحق له التقدم بطلب اللجوء؟

نظرياً، يحق لأي شخص يعبر عن نيته في طلب اللجوء ويُظهر وجود تهديد حقيقي في بلده الأصلي أو يحتاج إلى حماية دولية، التقدم بطلب في هنغاريا. ومع ذلك، فإن المعيار الأساسي للأهلية مرتبط بالحالة الفعلية للمخاطر التي يواجهها الفرد ووجود سبب يبرر منح الحماية الدولية وفقاً للمعايير القانونية. يجب على المتقدمين إثبات أنهم غير قادرين أو غير راغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب خوف مبرر من الاضطهاد.

يُعد إثبات هذا الخوف أمراً محورياً في عملية تقييم الطلب، ويتطلب تقديم أدلة وبراهين تدعم ادعاءات طالب اللجوء. تشتمل هذه الأدلة على التقارير الشخصية التفصيلية، ووثائق تثبت التهديدات أو الاضطهاد، بالإضافة إلى أي شهادات أو إفادات من منظمات حقوق الإنسان أو أفراد آخرين.

---

إجراءات طلب اللجوء في هنغاريا

شهدت إجراءات طلب اللجوء في هنغاريا تغييرات جذرية منذ عام 2020، مما جعلها أكثر تعقيداً وتقييداً. فيما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب على طالب اللجوء اتباعها:

الوصول وتقديم بيان النوايا

على عكس العديد من الدول الأوروبية حيث يمكن تقديم طلب اللجوء داخل الأراضي، فرضت هنغاريا نظاماً جديداً يتطلب من طالبي الحماية تقديم “بيان النوايا” أولاً عبر سفاراتها في دول مجاورة غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل صربيا أو أوكرانيا. هذه الخطوة تمثل العائق الأول والأكبر أمام العديد من اللاجئين، خاصة القادمين من مناطق النزاع البعيدة مثل سوريا وأفغانستان، مما يدفعهم لمحاولة الوصول إلى هذه السفارات.

التسجيل والتحقق من الهوية

بعد تقديم بيان النوايا، إذا تمكن طالب اللجوء من الدخول إلى هنغاريا، يتم تسجيل بياناته الشخصية والتحقق من هويته من قبل المديرية العامة للأجانب أو الجهات المختصة (NDGAP). تشمل هذه المرحلة جمع المعلومات الأساسية عن الفرد، مثل الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، وأي وثائق هوية بحوزته.

المقابلة وتقديم الأدلة

يُمنح طالب اللجوء فرصة لعرض قضيته وشرح أسباب طلبه للحماية في مقابلة فردية مع مسؤولي الهجرة. هذه المقابلة هي جوهر عملية التقييم، حيث يجب على الطالب تقديم كل الأدلة والمعلومات التي تدعم ادعاءاته. يجب أن تكون المعلومات دقيقة وصادقة، وأي تناقضات قد تؤثر سلباً على القرار النهائي. قد تتطلب هذه المرحلة عدة مقابلات على مدى أسابيع أو شهور.

دراسة الطلب واتخاذ القرار

تقوم السلطات الهنغارية بدراسة الطلب وتقييم الأدلة المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لطالب اللجوء والوضع في بلده الأصلي. تستغرق هذه المرحلة وقتاً طويلاً، وقد تمتد لشهور. بناءً على التقييم، تتخذ السلطات قراراً بمنح الحماية أو رفض الطلب.

الاستئناف

في حالة رفض طلب اللجوء، يحق لطالب اللجوء الاستئناف ضد القرار وفقاً للقوانين المحلية. تحدد الفترة القانونية لتقديم الاستئناف، ويجب على المتقدمين التصرف بسرعة لضمان حقوقهم. تُراجع المحكمة المختصة قرار الرفض، وقد تؤدي إلى إعادة تقييم القضية أو تأييد الرفض.

---

جدول موجز للمسار الإجرائي لطلب اللجوء في هنغاريا

يوضح الجدول التالي المراحل الأساسية لعملية طلب اللجوء والمدة المتوقعة لكل مرحلة:

الخطوة	الوصف	الزمن المتوقع
تقديم بيان النوايا	يتم عبر السفارات الهنغارية في صربيا أو أوكرانيا.	متغير، حسب توفر المواعيد
التسجيل الأولي	بعد الدخول إلى هنغاريا، تسجيل البيانات الأساسية لدى المديرية العامة للأجانب.	أيام إلى أسابيع
المقابلة الشخصية	شرح أسباب طلب اللجوء وتقديم الأدلة الداعمة.	أسابيع إلى شهور
فحص القضية	مراجعة شاملة للمعلومات والأدلة من قبل السلطات المختصة.	30-90 يوماً
اتخاذ القرار	صدور قرار بمنح الحماية (لاجئ، حماية ثانوية، حماية مؤقتة) أو الرفض.	عدة شهور إلى أكثر من 6 أشهر
الاستئناف (في حالة الرفض)	إمكانية الطعن على قرار الرفض أمام المحاكم.	فترة محددة قانونياً

---

حقوق والتزامات طالبي اللجوء واللاجئين

تضمن القوانين الهنغارية والدولية، بالإضافة إلى اتفاقية جنيف للاجئين، مجموعة من الحقوق لطالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم في هنغاريا، ولكنها تفرض عليهم أيضاً التزامات محددة.

الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء

• الحق في عدم التعرض للتمييز: يجب معاملة جميع طالبي اللجوء على قدم المساواة، بغض النظر عن أصلهم، عرقهم، أو دينهم.
• الحق في الحصول على معلومات: يحق لطالبي اللجوء الحصول على معلومات واضحة بلغتهم أو بلغات مفهومة حول إجراءات اللجوء، حقوقهم، والتزاماتهم.
• الحق في الرعاية الصحية: يجب توفير الرعاية الصحية الأساسية لطالبي اللجوء خلال فترة معالجة طلباتهم.
• الحق في الحصول على سكن: يتم توفير أماكن إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء خلال فترة معالجة طلباتهم، غالباً في مراكز الاستقبال.
• الحق في المساعدة القانونية: قد يُتاح لطالبي اللجوء الحصول على مساعدة قانونية لتمثيلهم في الإجراءات، إما من محامين متخصصين أو من منظمات غير حكومية.

اقرأ أيضاً: هل هنغاريا وجهتك الجديدة؟ اكتشف كل ما يهمك عن الهجرة إلى هنغاريا!

الالتزامات الأساسية لطالبي اللجوء

• التعاون مع السلطات: يجب على طالبي اللجوء التعاون الكامل مع السلطات الهنغارية وتقديم معلومات دقيقة وصادقة عن قضاياهم.
• الامتثال للقوانين: يجب على طالبي اللجوء الالتزام بالقوانين الهنغارية واحترام النظام العام.
• عدم مغادرة مكان الإقامة المحدد: في بعض الحالات، قد يُطلب من طالبي اللجوء البقاء في أماكن إقامة محددة وعدم مغادرتها إلا بإذن من السلطات.
• الإبلاغ عن التغييرات: يجب على طالبي اللجوء إبلاغ السلطات بأي تغييرات في وضعهم الشخصي، مثل تغيير العنوان أو الحالة العائلية.

اقرأ أيضاً: لم الشمل في هنغاريا: دليلك الشامل لتوحيد العائلات

حقوق اللاجئين المعترف بهم

عند الحصول على وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية، يتمتع الأفراد بحقوق أكثر شمولاً، والتي تكاد تكون مماثلة لحقوق المواطنين الهنغاريين، وتشمل:

• الإقامة غير المحدودة: يحق للاجئين المقيمين في هنغاريا البقاء فيها دون قيود على مدة الإقامة.
• الحق في العمل: يمكن للاجئين العمل في هنغاريا دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل إضافي.
• الوصول إلى الخدمات: يتمتع اللاجئون بالحق في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى برامج الاندماج.
• لم الشمل العائلي: قد يكون للاجئين الحق في لم شمل أفراد عائلاتهم المقربين وفقاً لشروط محددة.

اقرأ أيضاً: التأمين الصحي للطلاب في هنغاريا: دليل شامل

---

أنواع الحماية الدولية في هنغاريا

عند تقييم طلب اللجوء، يمكن للسلطات الهنغارية أن تمنح أحد أنواع الحماية الدولية التالية:

حالة لاجئ

تُمنح هذه الحالة للأشخاص الذين يستوفون تعريف اللاجئ وفقاً لاتفاقية جنيف 1951، أي من لديهم خوف مبرر من الاضطهاد بسبب أحد الأسباب المذكورة. يحصل صاحب هذا القرار على بطاقة إقامة تعريفية لمدة 10 سنوات، تتيح له العمل والوصول إلى معظم الخدمات.

الحماية الثانوية (التكميلية)

تُمنح للأشخاص الذين لا يستوفون شروط منح صفة اللاجئ، ولكنهم يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لأضرار جسيمة إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي. تشمل الأضرار الجسيمة عقوبة الإعدام، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو تهديد خطير وفردي لحياة المدني بسبب عنف عشوائي في نزاع مسلح دولي أو داخلي.

الحماية المؤقتة

تُمنح في حالات الطوارئ والتدفق الجماعي لأعداد كبيرة من الأشخاص الفارين من الحروب أو الكوارث. عادةً ما تكون هذه الحماية مؤقتة وتوفر استجابة سريعة للأزمة الإنسانية، كما حدث مع اللاجئين الأوكرانيين.

رفض الطلب

يتم رفض طلب اللجوء إذا لم يستوفِ طالب اللجوء الشروط المطلوبة لأي من أنواع الحماية الدولية. في هذه الحالة، قد يُطلب من الفرد مغادرة هنغاريا، أو قد يواجه الاحتجاز أو الترحيل إذا لم يكن هناك مكان آمن للعودة إليه.

---

التحديات والقضايا الحقوقية التي تواجه طالبي اللجوء في هنغاريا

على الرغم من التزاماتها الدولية، واجهت هنغاريا انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بسبب سياساتها وإجراءاتها الصارمة تجاه اللجوء. هذه التحديات تجعل عملية الحصول على الحماية في هنغاريا صعبة ومعقدة.

قيود الوصول إلى إجراءات اللجوء

يُعد نظام “بيان النوايا” الذي يتطلب التقديم من خارج الأراضي الهنغارية العائق الأبرز. وقد استنكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الإجراء، مؤكدة أنه يحجب الحق في طلب اللجوء عن الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي للاجئين.

ظروف الاحتجاز

وردت تقارير عديدة عن ظروف احتجاز غير إنسانية لطالبي اللجوء في هنغاريا، بما في ذلك الحرمان من الطعام لفترات طويلة في بعض مراكز الاحتجاز. تتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الهنغارية باتباع أساليب قسرية لإجبار طالبي اللجوء على التخلي عن طلباتهم، مما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.

التغييرات التشريعية المتشددة

شهدت هنغاريا سلسلة من التغييرات التشريعية التي تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء. على سبيل المثال، دخل تعديل دستوري حيز التنفيذ في يوليو 2024 يزيد من تقييد الوصول إلى اللجوء من خلال حظر صريح لـ “استقرار سكان أجانب” في هنغاريا، ورفض الحماية لأي طالب لجوء يصل إلى هنغاريا عبر أي بلد عبور تعتبره السلطات الهنغارية آمناً، حتى لو لم يكن آمناً بالمعايير الدولية.

رفض الترحيل إلى دول ثالثة

أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن عمليات ترحيل اللاجئين إلى صربيا التي تقوم بها هنغاريا مخالفة للقانون الأوروبي. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة الهنغارية تتجاهل هذه الأحكام وتواصل ترحيل اللاجئين، مما يعد خرقاً لاتفاقية جنيف والقانون الأوروبي.

التمييز

يواجه بعض الأقليات، مثل الغجر في هنغاريا، تمييزاً مستمراً في مجالات السكن والتعليم والرعاية الصحية العامة، مما يعقد من عملية اندماجهم في المجتمع.

---

الخدمات والدعم المقدم لطالبي اللجوء واللاجئين

على الرغم من التحديات، تقدم السلطات الهنغارية وبعض المنظمات غير الحكومية دعماً أساسياً لطالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم:

الإقامة والدعم الأساسي

يتم توفير إقامات مؤقتة في مراكز الاستقبال لطالبي اللجوء، بالإضافة إلى خدمات دعم سكني، مع إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية وبعض أشكال الدعم الاجتماعي مثل الطعام. تعتمد جودة هذه الخدمات وكفايتها على السياسة الحكومية ومدى توفر الموارد.

الرعاية التعليمية واللغوية

تتوفر برامج تعليمية وتدريبية محدودة للاندماج، بالإضافة إلى برامج لتعلم اللغة الهنغارية في بعض الحالات، خاصة للأطفال والشباب لضمان وصولهم إلى التعليم. ومع ذلك، قد تكون هذه البرامج غير كافية لتلبية احتياجات الجميع.

خدمات قانونية ومشورة

يمكن لطالبي اللجوء الوصول إلى استشارات قانونية لمساعدتهم في فهم إجراءات الطلب وحقوقهم. تعمل منظمات محلية ودولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات الحقوقية، على تقديم الدعم القانوني والإرشاد لطالبي اللجوء، ومراقبة أوضاعهم.

---

الوضع الخاص باللاجئين الأوكرانيين

على الرغم من التشدد العام في سياسات اللجوء، استقبلت هنغاريا أعداداً كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. استدعى هذا الوضع استثناءات معينة في السياسات المتعلقة باللجوء، حيث تم تطبيق تسهيلات مؤقتة لأجل حماية اللاجئين من أوكرانيا، مما يعكس مرونة في التعامل مع الأزمات الإنسانية الكبيرة.

---

نصائح عملية للباحثين عن اللجوء في هنغاريا

بالنظر إلى التعقيدات والتحديات، يُنصح بشدة للراغبين في التقدم بطلب اللجوء في هنغاريا باتباع النصائح التالية:

• التحضير المسبق: جهز جميع المستندات الأساسية مثل الهوية، جواز السفر، وأي وثائق تدعم طلبك (مثل تقارير الشرطة، شهادات طبية، أو وثائق تثبت الاضطهاد). احتفظ بنسخ مترجمة إذا لزم الأمر.
• طلب المشورة القانونية: استشر محامياً متخصصاً في قضايا اللجوء أو منظمة حقوق إنسان ذات صلة قبل تقديم طلبك. يمكن للمشورة القانونية أن تعزز فرصك وتوضح الإطار القانوني لإجراءاتك المعقدة.
• الدقة في التفاصيل: وثق كل مخالفة أو انتهاك محتمل تتعرض له. احتفظ بسجلات دقيقة لجميع المواعيد والقرارات الصادرة، وأي اتصالات مع السلطات.
• معرفة الحقوق والواجبات: استفسر جيداً من الجهات المعنية عن حقوقك أثناء فترة الانتظار والإقامة وحقوق العمل المتاحة لك.
• تحديث المعلومات باستمرار: بسبب التغيرات المتكررة في القوانين والسياسات الهنغارية، تأكد من تحديث معلوماتك باستمرار من خلال مصادر موثوقة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية.

اقرأ أيضاً: دليلك الشامل لفيزا الطالب في هنغاريا

---

التحولات المستقبلية في سياسة اللجوء الهنغارية

تستمر هنغاريا في مراجعة سياستها في ضوء الضغوط الأوروبية والدولية، مع احتمال استمرار التقييدات أو تعديل بعض القوانين بما يخفف من معاناة اللاجئين. تتركز الجهود الرسمية على مطابقة القوانين مع تطورات الأوضاع السياسية وضبط الهجرة وفق رغبات الحكومة المحلية. ومع ذلك، يحذر مراقبون من أن تشديد هذه السياسات قد يزيد من معاناة اللاجئين ويحول دون تمكنهم من الحصول على حماية حقيقية وحقوق إنسانية كاملة.

تُعد المفاوضات المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة المشتركة عاملاً مهماً قد يؤثر على النهج الهنغاري في المستقبل. فالتوصل إلى حلول أوروبية موحدة قد يفرض على هنغاريا تبني سياسات أكثر توافقاً مع المعايير الأوروبية والدولية لحقوق اللاجئين.

---

خاتمة

يُعد اللجوء في هنغاريا موضوعاً معقداً يعكس التوتر بين الالتزامات الأوروبية تجاه حماية اللاجئين وحاجة الدول لضبط سياسات الهجرة وفقاً لظروفها الداخلية. على الرغم من أن اللجوء في هنغاريا متاح نظرياً، إلا أن العوائق القانونية والإجرائية، بالإضافة إلى السياسات المتشددة، تجعل من الصعب على العديد من الأشخاص المحتاجين الحصول على حق اللجوء. فهم الإجراءات، الحقوق، والدعم المتاح يساعد في تحسين فرص الوصول إلى حماية دولية مناسبة، ويسهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق مستقبل أفضل.

---

الأسئلة الشائعة