العمل في سويسرا للمقيمين في ألمانيا والمجنسين

هل يمكن العمل في سويسرا للمقيمين في ألمانيا مع الاستمرار في الإقامة بالحدود الألمانية؟ نعم، هذا ممكن تماماً من خلال الحصول على وضع “العمال العابرين للحدود” (Grenzgänger)، والذي يتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي/رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذين يقيمون في ألمانيا العمل في سويسرا وفقاً لاتفاقية حرية تنقل الأشخاص، مع الالتزام بقواعد ضريبية واجتماعية محددة توازن بين متطلبات البلدين.

تشهد سويسرا إقبالاً كبيراً على سوق العمل من المقيمين في ألمانيا، خصوصاً القاطنين في الولايات الحدودية مثل بادن فورتمبيرغ، نظراً لارتفاع الرواتب السويسرية بشكل لافت مقارنة بالدخل في ألمانيا. يسمح لهم هذا النموذج بالحفاظ على تكاليف معيشة منخفضة نسبياً في ألمانيا بينما يستفيدون من الفرص الاقتصادية السويسرية، مما يتطلب فهماً دقيقاً للتصاريح اللازمة والجوانب التنظيمية والمالية لضمان الامتثال التام للقوانين في كلا البلدين. يعد وضع العامل العابر للحدود خياراً مثالياً للاستفادة من مزايا سوق العمل السويسري دون الحاجة لتغيير محل الإقامة الرئيسي.

الوضع القانوني وتصريح عبور الحدود (تصريح G)

يُعرف العاملون في سويسرا والمقيمون في ألمانيا بـ “العمال العابرون للحدود” (Grenzgänger)، ويخضعون لتنظيم خاص بموجب اتفاقية حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. يتمتع المواطنون الألمان والمقيمون الأوروبيون في ألمانيا بأولوية واضحة للوصول إلى الوظائف السويسرية مقارنة بمواطني الدول الثالثة. يُعتبر الفهم الصحيح لمتطلبات تصريح العمل “G” أمراً أساسياً، حيث يحدد هذا التصريح التزام الشخص بالعودة إلى مكان إقامته الرئيسي في ألمانيا مرة واحدة على الأقل أسبوعياً.

للحصول على تصريح “G” (Grenzgängerbewilligung)، يجب على الشخص المقيم في منطقة حدودية ألمانية قريبة من الكانتون السويسري محل العمل تقديم طلب. يتميز هذا التصريح بكونه صالحاً عادةً لمدة خمس سنوات في حال كان عقد العمل غير محدد المدة أو لمدة تزيد عن سنة واحدة. يقع على عاتق صاحب العمل السويسري مسؤولية تقديم هذا الطلب إلى سلطات الهجرة أو سوق العمل الكانتونية المختصة قبل بدء العمل لضمان السير القانوني للإجراءات وتجنب أي مخالفات.

إجراءات الحصول على تصريح “G” للعمال العابرين:

• الحصول على عقد عمل سويسري صالح، سواء كان محدد المدة (أكثر من 12 شهراً) أو غير محدد.
• تقديم الطلب من قِبل صاحب العمل السويسري إلى السلطات الكانتونية المختصة (دائرة الهجرة).
• يجب أن يكون محل الإقامة الرئيسي للعامل في منطقة حدودية ألمانية قريبة من مكان العمل السويسري.
• يجب العودة إلى مقر الإقامة في ألمانيا مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وهو شرط أساسي لتعريف “عابر للحدود”.
• التصريح “G” صالح لمدة خمس سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي في العقود غير المحددة.
• بالنسبة للعقود قصيرة الأجل (بين 3 و 12 شهراً)، يُمنح تصريح إقامة قصيرة الأمد “L” بدلاً من “G”.
• التسجيل لدى بلدية الإقامة السويسرية (مكان العمل) ليس مطلوباً، خلافاً للمقيمين الفعليين في سويسرا.
• التحقق من الراتب السنوي الإجمالي والتأكد من توافقه مع ظروف العمل والأجور السائدة في الكانتون.

يسمح تصريح “G” بالاحتفاظ بالمنزل والعائلة في ألمانيا والعمل في سويسرا بشكل نظامي تماماً، مما يوفر توازناً مالياً واجتماعياً للعديد من الأسر. يتمتع حاملو الجنسية الألمانية والمقيمون الأوروبيون بتسهيلات كبيرة في سوق العمل السويسري، الأمر الذي يعكس الاتفاقيات الثنائية القائمة، ولكن يجب الانتباه إلى ضرورة إبلاغ السلطات الألمانية والسويسرية بأي تغييرات تطرأ على وضعهم الوظيفي أو السكني.

يعتبر الالتزام بالعودة الأسبوعية إلى ألمانيا شرطاً لا غنى عنه للحفاظ على وضع العامل العابر للحدود وتجنب التحول إلى وضع “المقيم الأسبوعي” (Wochenaufenthalter)، الذي يخضع لقواعد ضريبية مختلفة تماماً. إن ضمان الامتثال لقواعد تصريح “G” يعفي العامل من العديد من التعقيدات المرتبطة بالانتقال الكامل للإقامة، مع إمكانية تجديد التصريح بشكل مستمر طالما بقي عقد العمل سارياً.

اتفاقية الازدواج الضريبي وتخفيف الاقتطاع

تُعتبر الجوانب الضريبية من أهم النقاط التي يجب على العاملين العابرين للحدود بين ألمانيا وسويسرا فهمها جيداً، وهي تخضع لاتفاقية الازدواج الضريبي (DBA) بين البلدين. تنص الاتفاقية على أن الأجر المكتسب في سويسرا يخضع للضريبة بشكل أساسي في دولة الإقامة، وهي ألمانيا. هذا يعني أن العامل العابر للحدود يدفع ضريبة الدخل السنوية كاملة لمكتب الضرائب الألماني (Finanzamt).

لكن سويسرا تحتفظ بالحق في اقتطاع ضريبة استقطاع (Quellensteuer) مباشرة من الراتب الإجمالي بنسبة ثابتة تبلغ 4.5%. هذا الاقتطاع السويسري ليس ضريبة نهائية، بل يتم احتسابه لاحقاً كدفعة مقدمة على الضريبة المستحقة في ألمانيا، مما يخفف العبء الضريبي الإجمالي عند التسوية النهائية في نهاية العام. يجب على العامل تقديم إقرار ضريبي سنوي في ألمانيا، ويتم خصم الـ 4.5% التي دُفعت لسويسرا من إجمالي الضريبة الألمانية المستحقة.

كيفية التعامل مع الضرائب كعامل عابر للحدود (Grenzgänger)؟

• الخضوع للضريبة في ألمانيا: يتم دفع ضريبة الدخل بالكامل لمكتب الضرائب الألماني (Finanzamt).
• الاستقطاع السويسري: اقتطاع ضريبي بنسبة 4.5% من الراتب الإجمالي في سويسرا كدفعة مقدمة.
• شهادة الإقامة: يجب تقديم شهادة إقامة (Ansässigkeitsbescheinigung) نموذج Gre-1 أو Gre-2 من الـ Finanzamt الألماني إلى صاحب العمل السويسري لضمان الاقتطاع بنسبة 4.5% فقط.
• التسوية السنوية: يجب تقديم إقرار ضريبي سنوي في ألمانيا، يتضمن ملحق N-Gre (للعمال العابرين) لتسوية المبالغ المدفوعة.
• الدفعات المسبقة: غالباً ما يطلب مكتب الضرائب الألماني دفعات مسبقة ربع سنوية إذا كانت الضريبة الألمانية المستحقة أعلى من الاقتطاع السويسري.
• تجنب التحول الضريبي: يجب عدم تجاوز فترة عمل من المنزل (Home Office) تزيد عن 25% لتجنب تغيير قواعد الضريبة (سيتم شرحها لاحقاً).
• سعر الصرف: يتم تحويل الدخل من الفرنك السويسري (CHF) إلى اليورو (€) لغرض احتساب الضريبة في ألمانيا وفقاً لأسعار الصرف الرسمية المعتمدة سنوياً من السلطات الألمانية.

للحفاظ على وضع الازدواج الضريبي هذا، يجب الالتزام الصارم بالعودة اليومية أو الأسبوعية إلى ألمانيا، وهو ما يحدده تصريح “G”. في حال فشل العامل في تقديم شهادة الإقامة السويسرية المطلوبة (Gre-1)، يحق لصاحب العمل السويسري اقتطاع ضريبة أعلى (قد تصل إلى 25% أو أكثر) وفقاً لقواعد ضريبة المنبع السويسرية، قبل أن يقوم العامل باسترداد الفارق من السلطات الألمانية لاحقاً، مما يؤدي إلى تعقيد السيولة المالية مؤقتاً.

جدول مقارنة بين الدفع الضريبي للعامل العابر والمقيم في سويسرا:

إن التخطيط المالي السليم يتطلب وضع ميزانية للضرائب الألمانية المرتفعة نسبياً مقارنة بالاقتطاع السويسري، خاصةً مع الدفعات المسبقة التي قد تُطلب من العامل العابر للحدود. ينصح الخبراء بضرورة استشارة مستشار ضريبي متخصص في شؤون العمال العابرين للحدود (Grenzsteuerberater) لتجنب الأخطاء الضريبية وتسهيل عملية التسوية السنوية المعقدة في كلا البلدين.

التأمينات الاجتماعية والصحية

بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي/سويسرا حول تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي، يخضع العامل العابر للحدود للقوانين الاجتماعية للبلد الذي يعمل فيه، أي سويسرا. هذا يعني أن المساهمات في التأمين التقاعدي والاجتماعي الأساسي (مثل AHV/IV/EO) يتم دفعها في سويسرا وتمنح حقوقاً تقاعدية سويسرية. يضمن هذا التنسيق أنه لا يمكن للعامل أن يكون مؤمناً عليه في كلا البلدين في نفس الوقت.

أما بالنسبة للتأمين الصحي، فإن العامل العابر للحدود الذي يعيش في ألمانيا ويعمل في سويسرا يتمتع بـ “حق الاختيار” (Wahlrecht) بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. هذا الحق يتيح له الاختيار بين الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي السويسري (KVG) أو الحصول على إعفاء من KVG واختيار التأمين الألماني (العام AOK أو الخاص). يعد هذا القرار حاسماً، لأنه يؤثر بشكل كبير على التكاليف الإجمالية للأسرة وتغطية الخدمات الطبية.

الجوانب الرئيسية لنظام التأمين الاجتماعي والصحي:

• الخضوع لنظام سويسرا الاجتماعي: يتم دفع مساهمات AHV (تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة) و IV (تأمين العجز) و EO (تعويض الدخل) في سويسرا.
• تأمين الحوادث: تأمين الحوادث المهنية وغير المهنية إلزامي في سويسرا (أكثر من 8 ساعات عمل أسبوعياً)، ويدفع صاحب العمل قسط تأمين الحوادث المهنية (BU) ويدفع العامل قسط الحوادث غير المهنية (NBU).
• حق الاختيار الصحي: يجب على العامل العابر اتخاذ قرار بشأن تأمينه الصحي خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل في سويسرا.
• التأمين الصحي السويسري (KVG): تتميز أقساط التأمين السويسرية بأنها ثابتة (لكل فرد، وليست نسبة من الراتب) ولا يساهم فيها صاحب العمل، مما يجعلها باهظة الدفع للأسر ذات الدخل العالي.
• التأمين الصحي الألماني: يسمح بالبقاء في نظام التأمين الألماني (مثل AOK) عبر خيار “التأمين الإلزامي الطوعي” (freiwillige gesetzliche Krankenversicherung) أو التأمين الخاص، مما يوفر غالباً تأميناً عائلياً شاملاً بتكلفة أقل.
• التغطية: يفضل البعض التأمين السويسري للتغطية الكاملة في سويسرا وألمانيا، بينما يفضل آخرون الألماني لتكاليف أقل وتغطية العائلة.
• التأمين التكميلي: التأمين التكميلي السويسري (Zusatzversicherung) لا يشمل حق الاختيار، وإذا كان العامل يقيم في ألمانيا، فعليه الحصول على تأمين تكميلي ألماني.

يجب على العامل العابر للحدود الذي يختار التأمين الألماني أن يطلب إعفاءً من إلزامية التأمين السويسري KVG من السلطات الكانتونية السويسرية خلال 3 أشهر من بدء العمل، وفي حال انتهاء هذه المهلة، يصبح الخيار السويسري KVG هو الإلزامي. يُنصح بشدة بإنشاء حسابات مصرفية في كل من سويسرا وألمانيا لسهولة إدارة الراتب (بالفرنك السويسري) ودفع الفواتير الألمانية والتأمين الصحي بشكل فعال ومنفصل.

اقتباس: “الحقيقة هي أن العامل العابر للحدود هو مواطن أوروبي يدفع الضريبة في ألمانيا ويحصّل حقوقه التقاعدية الأساسية من سويسرا، وله حق الاختيار في تأمينه الصحي، مما يخلق توازناً فريداً في نظامين ماليين مختلفين.” هذا يبرز التعقيد والفرصة المتاحة لهذه الفئة من العمال.

الرواتب في سويسرا مقارنة بألمانيا

إن المحرك الأساسي لقرار العمل في سويسرا مع الإقامة في ألمانيا هو الفارق الكبير في مستوى الدخل، حيث تُعد سويسرا من الدول ذات أعلى متوسط للرواتب في العالم. يمكن أن يصل متوسط الدخل في سويسرا إلى ضعف متوسط الدخل في ألمانيا لنفس الوظيفة، مما يعوض جزئياً عن الضرائب المرتفعة المدفوعة في ألمانيا وكذا التكاليف اللوجستية المرتبطة بالانتقال اليومي.

مع ذلك، ينبغي على العامل العابر للحدود أن يضع في الحسبان التحديات اليومية المتمثلة في التنقل عبر الحدود. قد تستغرق الرحلات اليومية وقتاً طويلاً، مما يؤثر على التوازن بين العمل والحياة (Work-Life Balance). يضاف إلى ذلك تكاليف المواصلات المرتفعة، سواء عبر السيارة الخاصة (رسوم الطرق السويسرية، الوقود) أو استخدام القطارات والباصات عبر شبكة المواصلات العامة المكلفة في كلا البلدين.

عوامل التقييم الاقتصادي واليومي للعامل العابر:

• الراتب السويسري العالي: يمثل الأساس الجذاب للعمل، حيث يوفر هامشاً مالياً كبيراً حتى بعد دفع الضرائب الألمانية.
• تكلفة المعيشة الألمانية: الإقامة في ألمانيا توفر تكاليف سكن ومعيشة أقل بكثير من سويسرا (باستثناء المناطق الحدودية المباشرة التي ترتفع فيها الأسعار).
• التنقل اليومي: يُشكل وقتاً طويلاً وضغطاً يومياً، خاصة في أوقات الذروة على المعابر الحدودية الكبيرة مثل بازل أو كونستانس.
• تكاليف المواصلات: يجب تخصيص ميزانية شهرية كبيرة لوقود السيارة، أو بطاقات القطارات السويسرية (Abo) والألمانية.
• سعر صرف الفرنك: يتأثر الدخل الفعلي بأسعار صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو، مما قد يؤدي لتقلبات في القوة الشرائية باليورو.
• الحساب المصرفي: يُنصح بامتلاك حساب مصرفي سويسري لاستقبال الراتب، وحساب ألماني لإدارة النفقات اليومية ودفع الضرائب.
• العطلات الرسمية: يجب الانتباه إلى أن العطلات الرسمية في سويسرا وألمانيا قد لا تتطابق، ويتبع العامل عطلات الكانتون الذي يعمل فيه في سويسرا.

بالنظر إلى الفروقات في تكاليف التأمين والضرائب، يصبح الفرق الصافي في الدخل هو المعيار الحقيقي الذي يحفز العامل العابر على قبول هذه التحديات اللوجستية. يذكر مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري أن أكثر من 300,000 عامل عابر للحدود يتنقلون يومياً، مما يدل على جدوى هذا النموذج الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على العمال العابرين التخطيط بعناية لمكان إقامتهم في ألمانيا لتقليل وقت التنقل اليومي إلى أقصى حد، والبحث عن مسارات بديلة في حال الازدحام. يعد التخطيط المسبق للجوانب المالية، بما في ذلك إدارة العملات المختلفة والحسابات المصرفية، أمراً لا يقل أهمية عن التحديات اليومية للتنقل.

شروط العمل من المنزل في سويسرا

أصبح العمل من المنزل (Home Office) شائعاً، لكنه يمثل تحدياً قانونياً وضريبياً خاصاً للعمال العابرين للحدود، ويتطلب انتباهاً بالغاً لتجنب فقدان وضع Grenzgänger. تحدد قواعد الضمان الاجتماعي الأوروبية والسويسرية مكان دفع الاشتراكات الاجتماعية بناءً على النسبة المئوية للعمل المنجز في بلد الإقامة.

تكمن القاعدة الحاسمة في الحد الأدنى وهو 25% من وقت العمل. إذا قام العامل العابر للحدود بتأدية 25% أو أكثر من إجمالي عمله من منزله في ألمانيا، فإن قواعد التأمين الاجتماعي تتحول من سويسرا إلى ألمانيا. في هذه الحالة، يصبح العامل خاضعاً بالكامل لنظام الضمان الاجتماعي الألماني (بما في ذلك دفع مساهمات البطالة والتقاعد الألمانية بدلاً من السويسرية)، حتى لو كانت شركته سويسرية.

تداعيات تجاوز حد 25% للعمل من المنزل:

• تغيير الخضوع الاجتماعي: التحول من النظام السويسري (AHV/IV/EO) إلى النظام الألماني للضمان الاجتماعي، مما قد يؤثر على الحقوق التقاعدية والتعويضات المستقبلية.
• تغيير الخضوع الضريبي الجزئي: قد يصبح جزء من الدخل خاضعاً للضريبة بالكامل في ألمانيا دون اقتطاع 4.5% من سويسرا، مما يعقد الإقرار الضريبي.
• فقدان وضع Grenzgänger: قد تفقد وضع العامل العابر للحدود بشكل كامل إذا أصبحت فترة العمل من المنزل كبيرة، وقد يؤدي ذلك لمتطلبات إقامة وإخطارات مختلفة.
• تنسيق صاحب العمل: يجب على صاحب العمل السويسري تنسيق هذا الأمر وإصدار شهادة A1 (شهادة خضوع لنظام التأمين الاجتماعي) من الجهات المختصة السويسرية.
• القاعدة المرنة المؤقتة: كانت هناك قواعد مرنة مؤقتة خلال جائحة كوفيد-19، لكن القاعدة الأصلية (حد الـ 25%) تم إعادة تفعيلها بالكامل أو بموجب اتفاقية إطارية جديدة لتجنب التغيير المفاجئ.
• التأثير على التأمين الصحي: قد يؤثر التحول الاجتماعي على الخيار الصحي المختار (Wahlrecht)، لذا يجب مراجعة شركة التأمين.
• الحفاظ على الوضع: للحفاظ على الخضوع الاجتماعي السويسري، يجب أن يعمل العامل في سويسرا جسدياً لمدة لا تقل عن 75% من وقته.

يجب على العامل العابر للحدود والموظفين السويسريين تسجيل عدد أيام العمل من المنزل بدقة والتحقق من الترتيبات التعاقدية. للحفاظ على الاستفادة من النظام المالي السويسري للضمان الاجتماعي، يوصى بالالتزام الصارم بالعمل من سويسرا لمدة 4 أيام أسبوعياً على الأقل.

حقيقة: قبل عام 2023، كان أي يوم عمل من المنزل يعني الخضوع للضمان الاجتماعي في ألمانيا، لكن الاتفاقية الإطارية الجديدة سمحت بحد الـ 25% كنسبة آمنة. هذه المرونة المشروطة تهدف إلى تسهيل ظروف العمل الحديثة دون تغيير جذري لوضع العامل العابر للحدود.

المتطلبات المهنية والبحث عن عمل في سويسرا

تتميز سويسرا بسوق عمل يتطلب مؤهلات عالية ويُركز على الكفاءة المهنية، وتعتبر اللغة الألمانية (بما في ذلك السويسرية الألمانية) أو الفرنسية أو الإيطالية، حسب الكانتون، عنصراً حاسماً. بما أن المواطنين الألمان والمقيمين الأوروبيين في ألمانيا يتمتعون بحرية التنقل، فإن عملية البحث عن عمل أسهل بكثير من مواطني الدول الثالثة.

الخطوة الأولى هي العثور على وظيفة مناسبة، حيث يمكن استخدام منصات البحث عن عمل السويسرية والدولية. عند التقديم، يفضل تكييف سيرتك الذاتية (CV) ورسالة الدافع (Anschreiben) لتتناسب مع المعايير السويسرية، والتي قد تختلف قليلاً عن الألمانية. بعد الحصول على عقد عمل، يقع على عاتق صاحب العمل مسؤولية تسجيلك رسمياً لدى السلطات السويسرية (السجل الكانتوني).

نقاط أساسية في عملية البحث عن عمل والتوظيف:

• التخصص والخبرة: تطلب سويسرا عمالة ماهرة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، المالية، والصحة.
• اللغة: إتقان اللغة السائدة في الكانتون (الألمانية السويسرية في الغالب) يعد ميزة تنافسية كبرى.
• الاعتراف بالشهادات: يجب التحقق من الاعتراف بالدرجات الألمانية (البكالوريوس/الماجستير) والمؤهلات المهنية لدى سكرتارية الدولة للتعليم والبحث والابتكار (SERI) في سويسرا، خاصة للمهن المنظمة (مثل الأطباء والمحامين).
• السيرة الذاتية (CV): يفضل أن تكون مختصرة ومناسبة للمعايير السويسرية، مع التركيز على الإنجازات المحددة.
• شبكات العلاقات: تلعب شبكات العلاقات المهنية دوراً كبيراً في سوق العمل السويسري.
• عقود العمل: يجب أن تكون العقود السويسرية محددة أو غير محددة المدة لأكثر من عام للحصول على تصريح G لمدة 5 سنوات.
• التفاوض على الراتب: يجب التفاوض على الراتب بالفرنك السويسري، مع الأخذ في الاعتبار أن الرواتب السويسرية تكون إجمالية (Gross) بشكل ملحوظ مقارنة بألمانيا، حيث لا يساهم صاحب العمل في التأمين الصحي.

غالباً ما تكون فترة الاختبار (Probezeit) في سويسرا أقصر من ألمانيا، لكن يجب الانتباه إلى فترة الإشعار (Kündigungsfrist) لإنهاء عقد العمل. إن الحصول على عقد عمل موثوق به وذي راتب عادل هو حجر الزاوية الذي يمكن من خلاله البدء في بقية الإجراءات القانونية والضريبية.

عند التفاوض على الراتب، يجب أن يكون الراتب السويسري مرتفعاً بما يكفي لتعويض الفرق في الضرائب المدفوعة في ألمانيا وكذا نفقات التنقل اليومية. من المهم فهم أن القوانين السويسرية تحمي العمال الأجانب وتضمن لهم نفس شروط العمل والأجور للمواطنين السويسريين في نفس الوظيفة.

الخاتمة

يُعد العمل في سويسرا للمقيمين والمجنسين في ألمانيا فرصة اقتصادية قيّمة، لكنها تتطلب تخطيطاً دقيقاً لفهم الفروقات في نظامي الضرائب والتأمين الاجتماعي. يجب على العامل العابر للحدود (Grenzgänger) الالتزام بشروط تصريح G، وخاصة قاعدة العودة الأسبوعية، والحذر من تجاوز 25% من العمل من المنزل لتجنب تغيير الخضوع للضمان الاجتماعي. هذه الإجراءات تضمن الاستفادة القصوى من الرواتب السويسرية العالية مع الحفاظ على قاعدة الإقامة والشبكة الاجتماعية في ألمانيا، مما يخلق وضعاً مالياً مستقراً ومربحاً لهذه الفئة من العمال.

الاسئلة الشائعة

مصدر المعلومات: ch.ch