اكتشف قائمة الـ 20 أقوى اقتصادًا على مستوى العالم لعام 2025 وتصدرهم في الناتج المحلي الإجمالي. تعرَّف على تفاصيل أفضل اقتصادات العالم.
يُمثِّل الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصاديّة المستخدمة لتقييم حجم اقتصاد الدول. يعكس هذا المؤشّر القيمة النقديّة الإجماليّة لجميع السلع والخدمات النهائيّة التي يتمّ إنتاجها داخل حدود بلدٍ معيّن خلال فترة زمنيّة محدّدة (غالبًا سنة واحدة). من خلال قياس الناتج المحلي الإجمالي، يمكن للمحلِّلين وصُنّاع القرار الاقتصادي تتبّع مستويات النموّ أو الانكماش وتقييم مدى تأثير الاقتصاد على المستوى العالمي.
يُعزى الاستخدام الواسع للناتج المحلي الإجمالي إلى عدّة عوامل؛ منها أنّه يُقدّم نظرة شاملة إلى إنتاجيّة الدولة ومدى قدرتها على الإنتاج والتوظيف والتصدير. كما يستخدمه المستثمرون والمحلّلون الدوليون لتحديد جدوى الاستثمار في بلدٍ معيّن، بالإضافة إلى دور المنظّمات والهيئات الدوليّة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رصد التغيّرات الاقتصاديّة عالميًّا. عندما يُشار إلى “أكبر اقتصادات العالم”، فغالبًا ما يُقصد بذلك البلدان التي تحقق أعلى قيم للناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP) مُقاسًا بالدولار الأمريكي في الوقت الفعلي لسنة القياس.
| الترتيب | الدولة | نصيب الفرد من الناتج (ألف دولار) | النمو السنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 89.68 | 2.2 |
| 2 | الصين | 13.87 | 4.5 |
| 3 | ألمانيا | 57.91 | 0.8 |
| 4 | اليابان | 35.61 | 1.1 |
| 5 | الهند | 2.94 | 6.5 |
| 6 | المملكة المتحدة | 54.28 | 1.5 |
| 7 | فرنسا | 49.53 | 1.1 |
| 8 | إيطاليا | 41.71 | 0.8 |
| 9 | كندا | 55.89 | 2.4 |
| 10 | البرازيل | 10.82 | 2.2 |
| 11 | روسيا | 15.08 | 1.3 |
| 12 | كوريا الجنوبية | 37.67 | 2.2 |
| 13 | أستراليا | 67.98 | 2.1 |
| 14 | إسبانيا | 37.36 | 2.1 |
| 15 | المكسيك | 13.63 | 1.3 |
| 16 | إندونيسيا | 5.25 | 5.1 |
| 17 | تركيا | 16.88 | 2.7 |
| 18 | هولندا | 70.61 | 1.6 |
| 19 | السعودية | 33.29 | 4.6 |
| 20 | سويسرا | 111.72 | 1.3 |
تتصدّر الولايات المتحدة الأمريكيّة قائمة الاقتصادات العالميّة الأكبر من حيث الناتج الاسمي. وتعتمد قوّة الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على قطاع الخدمات، بما يتضمّنه من مؤسّسات ماليّة وبنكيّة وشركات تأمين وعقارات، جنبًا إلى جنب مع خدمات الرعاية الصحيّة، والاستشارات، والصناعات الإبداعية والتقنيّة. فضلًا عن ذلك، يتمتّع الاقتصاد الأمريكي بهيكلية مرنة تسمح بسرعة في اتخاذ القرارات الاستثماريّة والتشغيليّة والتجاريّة، ما يجذب الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.
كما تُمثِّل الولايات المتحدة قوّة عالميّة مؤثّرة سياسيًّا واقتصاديًّا؛ إذ إنّ الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطيّة الأهمّ في العالم، ما يتيح للحكومة القدرة على تمويل العجز المالي الخارجي. ومع ذلك، يعاني الاقتصاد الأمريكي من تحدّيات مثل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحيّة، وتزايد حدّة عدم المساواة في الدخل والثروة، بالإضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التحتيّة الهرِمة في بعض المناطق. على الرغم من هذه المشاكل، ما زال الاقتصاد الأمريكي يتصدّر العالم من حيث القدرات الابتكاريّة والتكنولوجيّة، لا سيّما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
شهدت الصين نموًّا اقتصاديًّا هائلًا على مدى العقود الماضية، مع تحوّلها من اقتصاد مغلق وشبه اشتراكي إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا على الأسواق العالميّة والاستثمارات الأجنبيّة. أسهمت الإصلاحات الاقتصاديّة منذ أواخر السبعينيّات ومطلع الثمانينيّات في جذب رؤوس الأموال الأجنبيّة، كما شجّعت الحكومة الصناعات التحويليّة والتصدير، ليغدو الاقتصاد الصيني لاعبًا محوريًّا في تجارة العالم. اليوم، تتمتّع الصين بأكبر ناتج محلي إجمالي في العالم من حيث معادل القوّة الشرائيّة، ما يعكس ضخامة سوقها الداخلي وكثافة إنتاجها الصناعي.
وعلى الرغم من هذا النموّ التاريخي، تواجه الصين عددًا من التحدّيات المعقّدة، أبرزها الشيخوخة السكانيّة وتباطؤ نموّ القوى العاملة نتيجة لانخفاض معدلات المواليد. تُضاف إلى ذلك مشكلات تتعلّق بالتلوّث البيئي وارتفاع ديون الشركات والحكومات المحليّة. ومع زيادة التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، من المتوقّع أن تحتفظ الصين بمركزها المتقدّم عالميًّا، في حين يستمرّ الجدل حول إمكانية تجاوزها الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب أو المتوسط.
تعدّ ألمانيا القاطرة الاقتصاديّة لأوروبا وثالث أكبر اقتصاد عالميًّا. تشتهر بتفوّقها الصناعي، لا سيّما في مجال صناعة السيارات والآلات الثقيلة والمنتجات الكيميائيّة ومعدّات التصنيع. يساعدها في ذلك مستوى التعليم العالي والمهارات التقنيّة المتقدّمة لدى القوى العاملة. تمتاز ألمانيا أيضًا بقوّة صادراتها، حيث تعتمد شركات كبرى مثل فولكسفاغن ودايملر وبي إم دبليو وسيمنز وغيرها على الأسواق العالميّة لضمان استمراريّة أعمالها.
وتواجه ألمانيا تحدّياتٍ ديموغرافيّة تفرض ضغوطًا على سوق العمل ونظام الرعاية الاجتماعيّة، لا سيّما أنّ معدّل الخصوبة منخفض، في حين ترتفع نسبة كبار السن. ولتعويض ذلك، تعتمد البلاد على سياسة هجرة انتقائيّة في محاولة لسدّ احتياجاتها من العمّال المهرة. ومن جانب آخر، يحمل اعتمادها الكبير على الصادرات مخاطرةً متعلّقة بالتقلّبات الاقتصاديّة العالميّة والتوتّرات التجاريّة التي قد تؤثّر سلبًا على الطلب الخارجي على المنتجات الألمانيّة.
تتمتّع اليابان بمرتبة رابعة بين أكبر اقتصادات العالم، معروفةٌ بتقدّمها التكنولوجي الهائل وهيكلها الصناعي المتين. تتخصّص الشركات اليابانيّة في قطاعات متقدّمة مثل الإلكترونيّات والسيارات والروبوتات، وتُنسّق أعمالها من خلال شبكات من الشراكات المعروفة باسم “كيريتسو” (Keiretsu). بالرغم من أنّ اليابان عانت ما يُعرف بـ”العقد المفقود” في تسعينيّات القرن الماضي بسبب انفجار فقاعة الأصول، إلّا أنّها عادت إلى مسار النموّ ولو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه سابقًا.
من التحدّيات الكبرى التي تواجه اليابان أيضًا شيخوخة السكّان وتراجع معدّلات المواليد، ما يؤثّر على سوق العمل وقابليّة النموّ الاقتصادي. كما أنّ اعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، خاصةً بعد حادثة فوكوشيما النوويّة عام 2011، أدّى إلى ارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الانكشاف على تقلبات أسعار النفط والغاز.
تحتلّ الهند المرتبة الخامسة عالميًّا، وهي من أبرز الاقتصادات الصاعدة على الصعيد الدولي. رغم ضخامتها السكانية وامتلاكها لسوق داخلي كبير، لا يزال نصيب الفرد من الناتج منخفضًا مقارنةً بالدول المتقدّمة؛ وهذا ما يعكس مستوى معيشة متوسّط أو منخفض لكثير من المواطنين. لكن في الوقت نفسه، تمثّل الهند قوّة مهمة في قطاع التكنولوجيا، وخدمات الأعمال الخارجية (Outsourcing)، وتقنية المعلومات.
شهدت الهند سلسلة من الإصلاحات الاقتصاديّة منذ التسعينيات بهدف تحرير الأسواق واجتذاب الاستثمارات الأجنبيّة، ما ساهم في تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه مشكلاتٍ مزمنة مثل البيروقراطية الثقيلة، وانتشار الفساد الإداري في بعض القطاعات، وارتفاع معدلات الفقر في بعض الولايات، وضعف البنية التحتيّة في كثير من المناطق الريفية. وفي المقابل، يمتلك الاقتصاد الهندي فرصًا هائلة للنموّ نتيجة وفرة القوى العاملة الشابّة والتنوع الصناعي والخدمي.
تتموضع المملكة المتحدة سادسةً في قائمة أكبر الاقتصادات العالميّة، معتمدةً أساسًا على قطاع الخدمات، ولا سيّما الخدمات الماليّة والتأمينيّة والاستشاريّة. تُعدّ مدينة لندن مركزًا ماليًّا عالميًّا، تجمع الكثير من المصارف والمؤسّسات الماليّة العالمية.
بعد استفتاء عام 2016، خرجت المملكة المتحدة رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، في خطوة عُرفت باسم “بريكست” (Brexit). سبّبت هذه الخطوة تحدّيات جديدة أمام الحركة التجاريّة والتكامل الاقتصادي مع دول أوروبا، كما تثير تساؤلات متعلّقة بكيفيّة إعادة هيكلة العلاقات التجاريّة والقوانين المنظمة لحركة رؤوس الأموال. ومع ذلك، يحتفظ الاقتصاد البريطاني بقدرته على الابتكار ومرونته النسبيّة في استيعاب الصدمات، ويُرجّح أن يسعى إلى عقد اتفاقيّات تجاريّة جديدة مع دول عدّة لتعزيز تدفّق السلع والخدمات.
تُصنَّف فرنسا سابعةً عالميًّا من حيث حجم ناتجها المحلي الإجمالي. تمتلك قاعدة اقتصادية متنوّعة تشمل السياحة (إذ تتصدّر دول العالم في أعداد الزوّار)، وصناعة المنتجات الفاخرة، والخدمات المصرفيّة، بالإضافة إلى الصناعات الدفاعيّة والطاقة النوويّة. وتُعدّ الحكومة الفرنسيّة لاعبًا مهمًّا في قطاعات حيويّة، مع تدخّل واضح في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة لضمان مستوى عالٍ من الرفاهيّة.
بيد أنّ التزام فرنسا بسياساتٍ اجتماعيّة سخية يخلق تحدّيات في السيطرة على نسبة الدين العام وعجز الموازنة، كما يرفع من تكلفة التوظيف ويؤدّي أحيانًا إلى صعوبات في سوق العمل. ومع ذلك، لا تزال فرنسا تحافظ على دور قيادي في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى التعاون الدولي، بفضل مؤسساتها القويّة وقدراتها الصناعيّة والتقنيّة، وبيئتها الثقافيّة الثرية.
إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا. يتنوّع إنتاجها بين الصناعات التحويليّة مثل الأزياء والأغذية والآلات والسيارات، والقطاع السياحي المزدهر تاريخيًّا. تشتهر إيطاليا بعلاماتٍ تجاريّة عالميّة في الأزياء والسيارات الفاخرة، ما يُضفي قيمة مضافة على صادراتها.
مع ذلك، تعاني إيطاليا من تحدّيات في مجال النموّ الاقتصادي، لا سيّما مع ارتفاع الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف أداء القطاع المصرفي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. إلى جانب ذلك، هناك فجوة ملحوظة بين شمال البلاد الصناعي والمتقدّم وجنوبها الأقل نموًّا، ما يجعل المسألة الإقليميّة عائقًا أمام تماسك النمو. ورغم الحِمل الكبير على المالية العامّة، تسعى إيطاليا باستمرار إلى إجراء إصلاحات هيكليّة لتعزيز جاذبيّتها الاستثماريّة وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تشكّل كندا تاسع أكبر اقتصاد عالمي. وتستفيد البلاد من مواردها الطبيعيّة الواسعة، خصوصًا في قطاع الطاقة حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. يعزز ذلك من دور قطاع الصناعات الاستخراجيّة (النفط والغاز والمعادن) في مكوّنات ناتج كندا الإجمالي. في المقابل، تُعدّ الصناعات التحويليّة والخدمات الماليّة والتكنولوجيّة والاتصالات ذات ثقل في المدن الكبرى القريبة من الحدود الأمريكيّة، مثل تورنتو وفانكوفر ومونتريال.
يرتبط أداء كندا بشكل وثيق بأداء الاقتصاد الأمريكي، نظرًا لاتفاقيات التجارة الحرّة الثنائيّة؛ إذ تُوجَّه الغالبيّة العظمى من الصادرات الكنديّة نحو الولايات المتحدة. يوفّر هذا الرابط فرصًا مهمّة ولكنّه يعرّض كندا في الوقت نفسه لتقلّبات الاقتصاد الأمريكي. كما تواصل كندا جهودها لتنويع علاقاتها التجاريّة، وتعزيز الابتكار في مجال التقنيات النظيفة والطاقة المتجدّدة.
تأتي البرازيل في المرتبة العاشرة بين أكبر الاقتصادات العالميّة، وتُعدّ الأكبر على صعيد أمريكا اللاتينيّة. يتميّز الاقتصاد البرازيلي بتنوّعه الشديد؛ حيث يشمل الصناعات الثقيلة (كالسيارات والطائرات)، والموارد الطبيعيّة (خامات الحديد والنفط)، وقطاعًا زراعيًّا هائلًا (البن والصويا وقصب السكر). خضعت البرازيل لركودٍ اقتصادي بعد 2014، لكنها بدأت تتعافى تدريجيًّا منذ 2017، مع تطبيق إصلاحات تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتحسين مناخ الأعمال.
شكّلت فضائح الفساد السياسي والاقتصادي تحدّيًا أمام جاذبية البرازيل الاستثماريّة، كما أدّت إلى اهتزاز الثقة في بعض المؤسّسات العامّة. تسعى الحكومة البرازيليّة إلى تعزيز النموّ من خلال تحديث البنية التحتيّة وتشجيع الاستثمارات الخاصّة في مختلف القطاعات، فضلًا عن الاهتمام بالصناعات الصديقة للبيئة. يلعب حجم سوق البرازيل الداخلي أيضًا دورًا كبيرًا في تشكيل قاعدة استهلاكية واسعة تشجّع الشركات المحليّة والعالميّة على الاستثمار.
تُعتبر روسيا الحادي عشر في الترتيب العالمي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي. يعكس هذا الحجم الكبير دورها الهام في قطاع الطاقة على مستوى العالم، فهي من أكبر مُصدّري النفط والغاز والمعادن. بعد تفكّك الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيّات القرن الماضي، بدأت روسيا رحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، لكن لا يزال للدولة نفوذ واسع في مجالات حيويّة.
في السنوات الأخيرة، واجهت روسيا عقوبات دوليّة لاعتبارات سياسيّة وأمنيّة، وخاصة بعد اندلاع الأزمة مع أوكرانيا عام 2022، ما أثّر على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبيّة. كما جعلتها تقلّبات أسعار النفط والغاز عرضة لصدمات في إيرادات الدولة. ومع ذلك، يستمرّ الاقتصاد الروسي في الاعتماد على صادرات موارد الطاقة مع محاولات متواضعة لتنويع القاعدة الاقتصاديّة نحو قطاعات التكنولوجيا والزراعة والسياحة.
تُصنَّف كوريا الجنوبيّة في المرتبة الثانية عشرة عالميًّا، وتمثّل قصة نجاح اقتصادي باهر منذ منتصف القرن العشرين. استطاعت كوريا الجنوبية التحوّل من بلد زراعي فقير إلى قوة صناعيّة وتكنولوجيّة متطوّرة في غضون عقود قليلة، بالاعتماد على نموذج تصديري ودعم من الحكومة للشركات الكبرى المعروفة باسم “تشايبول” (Chaebol)، مثل سامسونغ وهيونداي وإل جي.
وعلى الرغم من وصول الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى مرحلة النضج، ما يزال يواجه تحدّياتٍ مثل تقلّص القوّة العاملة بسبب انخفاض معدّلات الولادة وشيخوخة المجتمع. كما يُشكّل ارتفاع تكاليف الإسكان وضغوط السوق العالميّة عوامل قد تحدّ من وتيرة النمو المستقبلي. لكن بفضل استمرار الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتقنيّات المتقدّمة، يُتوقّع لكوريا الجنوبيّة الحفاظ على موقعها التنافسي العالمي.
تتبوّأ أستراليا المرتبة الثالثة عشرة بين كبرى الاقتصاديات العالميّة، مستفيدةً من وفرة الموارد الطبيعيّة وتنوّع قطاعاتها الاستراتيجيّة. اشتهرت أستراليا بقطاع التعدين واستخراج الموارد، لا سيّما الفحم والغاز الطبيعي والحديد، مع تصديرها إلى مناطق آسيا والمحيط الهادئ. كذلك تتمتّع أستراليا بقطاع زراعي قوي، وتمثل المنتجات الزراعيّة جزءًا مهمًّا من صادراتها.
من المزايا التي تتمتّع بها أستراليا توقيعها اتفاقيّات حرّة مع العديد من الاقتصادات الكبرى في آسيا ومناطق أخرى؛ ومع ذلك، فإنّ اعتمادها على صادرات الموارد يعرّضها لتقلّبات أسعار السلع العالميّة. كما تواجه البلاد تحدّي الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وبين الاستمرار في نشاطات التعدين، فضلًا عن ضرورة دعم قطاع الخدمات والابتكار للتقليل من اعتماد الاقتصاد على المصادر الطبيعيّة.
تأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة عشرة عالميًّا. عانت إبان الأزمة الماليّة العالميّة في 2008 من انكماش شديد، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات قياسيّة. إلّا أنّها بدأت بالتعافي عبر تحسين تنافسيّة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبيّة إلى قطاعاتها الصناعيّة والسياحيّة.
تمتاز إسبانيا بصناعة السيارات والإلكترونيّات والمنتجات الزراعيّة المختلفة، علاوةً على دور السياحة المحوري في الاقتصاد الإسباني؛ إذ تُعتبر من أهمّ الوجهات السياحيّة عالميًّا. ما تزال التحدّيات السياسيّة، مثل حركات الاستقلال الإقليمي (في كاتالونيا مثلًا)، تلقي بظلالها على البيئة الاستثماريّة، فضلًا عن استمرار معدلات بطالة أعلى من المتوسط الأوروبي. رغم ذلك، ساعد اعتدال الأجور وأسعار العقارات على تحسين القدرة التنافسيّة للشركات الإسبانيّة في الأسواق الدوليّة.
تحتلّ المكسيك المرتبة الخامسة عشرة، وهي لاعب مركزي في مجال التصنيع واللوجستيات في أمريكا الشمالية. بعد تبنّي اتفاقيّة التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة وكندا (المعروفة سابقًا باسم نافتا ثم تحوّلت إلى USMCA)، شهدت المكسيك طفرة في قطاع الصناعات التحويليّة والتصدير، ما عزّز ترابط سلاسل التوريد بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكلٍ عميق.
وبالرغم من ذلك، تعاني المكسيك من تحدّياتٍ تتعلّق بضبط الأمن ومكافحة الجريمة المنظّمة، إضافةً إلى نقص الشفافيّة في بعض المؤسّسات الحكوميّة. ما زالت فئاتٌ كبيرة من القوى العاملة خارج الاقتصاد الرسمي، ما يقلّل من العوائد الضريبيّة ويشكّل عائقًا أمام تخطيط التنمية. غير أنّ موقع المكسيك الجغرافي الاستراتيجي وقاعدتها الصناعيّة المتنامية يجعلانها تملك فرصًا كبيرة للنموّ على المدى البعيد.
قفزت إندونيسيا خلال العقود الماضية لتصبح أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، وتحتل حاليًّا المرتبة السادسة عشرة عالميًّا. يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبير على تصدير السلع الأساسيّة مثل الفحم والنفط وزيت النخيل والمطّاط، كما تتمتّع بقطاع صناعي متنامٍ.
بالرغم من إمكانات هذا الاقتصاد الواعد، تواجه إندونيسيا مشكلات تتعلّق بالبنية التحتيّة غير الكافية، وضعف الخدمات التعليميّة والصحيّة في العديد من المناطق، وارتفاع نسبة الفساد في بعض الأوساط الإداريّة. تهدف الخطط التنمويّة إلى تحسين جودة الطرق والموانئ وشبكات الاتصالات، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي وتبسيط الإجراءات الحكوميّة، بما يضمن التنوّع الاقتصادي ويقلّل من الاعتماد المفرط على تصدير الموارد الطبيعيّة.
تمثّل تركيا الاقتصاد السابع عشر عالميًّا. تتميّز بموقع جغرافي استراتيجي يجمع بين آسيا وأوروبا، ما جعلها محورًا تجاريًّا ونقطة وصل لوجستيّة. ينقسم ناتجها المحلي بشكلٍ أساسي بين الصناعة (الإلكترونيّات، السيارات، البتروكيماويّات) والخدمات (السياحة، المصارف، العقارات).
مرّت تركيا بتقلّبات عدّة في السنوات الأخيرة بسبب المشهد السياسي الداخلي والخارجي، والنزاعات الإقليميّة. واجهت العملة المحليّة (الليرة التركيّة) ضغوطًا تضخّميّة شديدة، ما أثّر على القدرة الشرائيّة للمواطنين. رغم هذه التحدّيات، يبقى الاقتصاد التركي متنوّعًا ويتمتّع ببنية صناعيّة وخدميّة صلبة نسبيًّا. كما تسعى الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات من خلال خطط تحفيز مختلفة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتحسين العلاقات التجاريّة مع الأسواق الكبرى.
تشتهر هولندا، الثامنة عشرة عالميًّا، بموانئها البحريّة المتطوّرة كميناء روتردام، أحد أكبر الموانئ في أوروبا. وهذا يجعل منها بوابة تجاريّة رئيسيّة للقارة الأوروبيّة. يتنوّع اقتصاد هولندا بين الخدمات الماليّة والتجاريّة والصناعات التحويليّة المرتبطة بمنتجاتٍ غذائيّة ومعدنيّة وكيماويّة. وتلعب الزراعة دورًا بالغ الأهميّة رغم صغر مساحة البلد، إذ إنّ هولندا ثاني أكبر مصدّر للمنتجات الزراعيّة عالميًّا بعد الولايات المتحدة.
توفّر الحكومة الهولنديّة بيئة صديقة للاستثمار، مع نظام ضريبي مرن نسبيًّا، وسياسات متطوّرة في مجال التعليم والرعاية الصحيّة. وتواجه البلاد تحدّيات كغيرها من الدول الأوروبيّة في شيخوخة السكّان وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، فإنّ استقرارها السياسي وجودة مؤسّساتها يمهّدان الطريق أمام استمرار ازدهارها الاقتصادي.
تعدّ السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتي في المرتبة التاسعة عشرة عالميًّا. يُعَدّ النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي نظرًا لامتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات النفطيّة عالميًّا، واعتماد الميزانيّة الحكوميّة بشكلٍ كبير على عائدات تصدير النفط والغاز. تحاول الحكومة حاليًّا تنويع قاعدتها الاقتصاديّة وتقليل الاعتماد المفرط على النفط، وذلك من خلال “رؤية السعودية 2030” التي تتضمّن تطوير قطاعات السياحة والترفيه والتصنيع والتقنيّة والخدمات اللوجستيّة.
يشهد القطاع الخاص السعودي دعمًا ملحوظًا، إضافةً إلى التحوّل الرقمي في كثير من الخدمات الحكوميّة، وجذب الاستثمارات الأجنبيّة عبر مجموعة من المبادرات والمناطق الاقتصاديّة الخاصّة. كذلك، طرحت الحكومة جزءًا من شركة أرامكو للاكتتاب العام، في خطوة تهدف إلى تشجيع الخصخصة والتوسّع في أسواق المال. من التحدّيات التي تواجه السعودية: تقلبات أسعار النفط عالميًّا، وضرورة توفير فرص عمل للشباب السعودي في قطاعاتٍ متنوّعة، والمحافظة على التوازن بين التحديث الاجتماعي والاقتصادي والثوابت الثقافيّة.
تحتلّ سويسرا المرتبة العشرين عالميًّا، على الرغم من صغر حجمها الجغرافي وقلة عدد سكانها نسبيًّا. تشتهر بسوق مصرفي قويّ وخدمات ماليّة تأمينيّة، إضافةً إلى صناعاتٍ عالية القيمة كالآلات الدقيقة والأدوية والمنتجات الطبيّة والساعات الفاخرة. كما تتميّز البلاد ببنية تحتيّة متطورة ومستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والقانوني.
يسهم نظام الضرائب المعتدل والقوانين المرنة نسبيًّا في جعل سويسرا مركزًا للمال والأعمال. ويعكس نصيب الفرد من الناتج (أكثر من 100 ألف دولار) مستوى الرفاهيّة المرتفع والمعايير المعيشيّة العالية. بالرغم من ذلك، تواجه سويسرا تحدّيات تتعلّق بالاندماج الأوروبي، إذ إنّها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ما يفرض ترتيبات معقّدة على صعيد التنقل التجاري وحركة الأفراد.
