طالبة في جامعة Texas A&M في سان أنطونيو كانت على بُعد خطوة من تحقيق حلمها بالتخرج، لكنها الآن مهددة بترك الدراسة بسبب تغييرات قانونية مفاجئة.
ما هو قانون “دريم آكت” في تكساس؟
قانون “دريم آكت” في تكساس صدر قبل 24 سنة، ويهدف إلى منح الطلاب غير المواطنين، لكن المقيمين في الولاية منذ سنوات، فرصة للدراسة برسوم محلية بدلاً من الرسوم الباهظة المفروضة على الطلاب من خارج الولاية.
هذا القانون سمح لآلاف الطلاب بإكمال دراستهم، بشرط أن يكونوا قد عاشوا في تكساس لثلاث سنوات على الأقل، وتخرجوا من مدرسة ثانوية فيها، وأن يوقعوا إفادة بأنهم سيتقدمون بطلب للحصول على الجنسية عندما يكون ذلك ممكنًا.
ما الذي تغيّر؟
في يونيو 2025، قام قاضٍ اتحادي بتجميد العمل بالقانون بعد طعن قانوني بدعم من إدارة ترامب السابقة، مما أدى إلى وقف تلقائي للاستفادة من الرسوم المحلية للطلاب غير الحاصلين على إقامة قانونية.
النتائج كانت فورية:
- تغيّر تصنيف بعض الطلاب فجأة من “داخل الولاية” إلى “خارج الولاية”.
- تضاعفت الرسوم الدراسية بشكل كبير.
- بدأ العديد من الطلاب يفكرون في ترك الدراسة بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف.
قصة الطالبة التي كادت تتخرج
طالبة تخصص علم نفس في سنتها الأخيرة بجامعة Texas A&M – San Antonio كانت تحتاج فقط إلى 8 ساعات دراسية لتتخرج، لكنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من الجامعة يخبرها بأنها مطالبة بإثبات وضعها القانوني أو سيتم اعتبارها طالبة من خارج تكساس.
قالت الطالبة: “لم أعد في حالة إنكار. هذا سيحدث بالفعل وعلي أن أواجهه.”
هذه الطالبة تعيش في تكساس منذ أن كان عمرها 9 أشهر فقط، لكنها الآن قد لا تتمكن من التخرج.
الفوضى القانونية والإدارية في الجامعات
بسبب القرار القضائي، لم يعد هناك توجيه واضح من الدولة حول كيفية تحديد من يعتبر قانونيًا للحصول على رسوم داخل الولاية.
أدى هذا إلى:
- اختلاف كبير بين الجامعات في تطبيق القرار.
- بعض الجامعات رفضت طلابًا مؤهلين.
- نقص الشفافية حول معايير التقييم.
بحسب محامين حقوقيين، فإن بعض المؤسسات التعليمية طبقت القرار بشكل خاطئ، مما أثر على طلاب لا يزالون مؤهلين قانونيًا.
الأثر على آلاف الطلاب في تكساس
المنظمات الحقوقية تقدر أن هناك:
- أكثر من 57,000 طالب قد يتأثرون بهذه التغييرات.
- حوالي 18,000 من خريجي المدارس الثانوية في 2025 كانوا مؤهلين للقانون.
بعض هؤلاء الطلاب لجؤوا إلى القروض لتغطية تكاليف الدراسة، والبعض الآخر اضطر لتأجيل أو إلغاء خططهم الدراسية.
من المسؤول عن هذا الغموض؟
في يونيو، قال مفوض التعليم العالي في تكساس إن المؤسسات التعليمية يجب أن تعيد تصنيف الطلاب غير القانونيين كمقيمين خارج الولاية.
لكن في المقابل:
- لم يتم تحديد آلية موحدة لتطبيق القرار.
- لا توجد جهة مسؤولة حاليًا عن متابعة النتائج.
- لا توجد طريقة للإبلاغ عن الأخطاء أو تقديم الطعون.
هل هناك محاولات لتغيير الوضع؟
نعم. مجموعات حقوقية مثل “Texas Dream Act Alliance” و”University Leadership Initiative” تحاول الانضمام رسميًا إلى القضية القانونية من أجل الدفاع عن القانون وإعادة تفعيله.
لكن للأسف:
- لم يُسمح لهم بعد بالتدخل في القضية.
- الموعد النهائي للانضمام مرّ.
- لا يزال القاضي المسؤول لم يبت في الطلب.
موقف الجامعات في تكساس
كل جامعة تعاملت مع الموقف بطريقة مختلفة:
- جامعة Texas A&M طلبت وثائق تثبت “الوجود القانوني” وفقًا لقائمة إدارة السلامة العامة (DPS) في تكساس.
- نظام جامعة هيوستن راجع سجلات الطلاب وطلب الوثائق اللازمة، وأكد أن القرار لا يمنع الطلاب من الدراسة، لكنه يؤثر فقط على الرسوم والدعم المالي.
من يُعتبر قانونيًا بموجب التوجيهات الجديدة؟
بحسب المحامية باربرا هاينز، يمكن للجامعات الاعتماد على توجيهات DPS، والتي تعتبر أشمل من مجرد “الإقامة القانونية”. وتشمل:
- طلاب DACA.
- الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة (TPS).
- المتقدمين بطلبات هجرة.
- طالبي اللجوء واللاجئين.
- الأشخاص في إجراءات الترحيل الذين لديهم أمر بإيقاف الترحيل.
ما الحلول المطروحة حاليًا؟
- الضغط على القضاء لتوضيح وتحديد من يشملهم القرار.
- مطالبة الجامعات باعتماد تعريف أكثر شمولاً لـ “الوجود القانوني”.
- تفعيل دور المنظمات الحقوقية في متابعة الحالات.
مصير الطالبة وغيرها من الطلاب
الطالبة التي كادت تتخرج تأمل أن يتم قبول الاستئناف، لكنها الآن غير قادرة على دفع الرسوم الجديدة، ولا تخطط لحضور الفصل الدراسي المقبل.
هذا ليس مجرد وضع قانوني، بل أزمة حقيقية تهدد مستقبل آلاف الشباب الذين عاشوا في تكساس طوال حياتهم، واعتبروها وطنهم.
الكلمات المفتاحية:
دريم آكت, الدراسة في أمريكا, تكساس, الهجرة الطلابية, رسوم الجامعات, طلاب بدون إقامة, DACA, قانون الهجرة في أمريكا
