تشهد الجامعات الإنجليزية تحديًا جديدًا قد يؤثر بشكل كبير على مستقبلها المالي ومكانتها العالمية، حيث تعتزم الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة بنسبة 6% على دخل الجامعات من الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الأجانب.
ما هي الضريبة المقترحة على الطلاب الأجانب؟
الضريبة المقترحة من قبل الحكومة البريطانية تستهدف دخل الجامعات الإنجليزية من الطلاب الدوليين، بنسبة 6%، بهدف تمويل برامج المهارات المحلية في إنجلترا. هذه الخطوة، رغم نواياها التنموية، قد تحمل آثارًا سلبية على الجامعات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الدوليين كمصدر دخل أساسي.
كيف ستؤثر الضريبة على الجامعات الكبرى؟
حسب تحليل أعده معهد سياسة التعليم العالي (HEPI)، فإن الجامعات الكبرى، خصوصًا التي تركز على البحث العلمي، ستكون الأكثر تضررًا. إليك بعض الأرقام:
- كلية لندن الجامعية: خسائر سنوية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني.
- جامعة مانشستر: خسائر تقدر بـ 27 مليون جنيه إسترليني.
- كلية كينغز لندن: خسائر تبلغ 22 مليون جنيه إسترليني.
هذه الأرقام تعكس حجم العبء الذي ستتحمله هذه المؤسسات، مما قد يضطرها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالبحث والتدريس.
أهمية الطلاب الأجانب في تمويل التعليم العالي
يشكل الطلاب الأجانب أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني في رسوم التعليم للجامعات الإنجليزية، أي ما يعادل حوالي 45% من إجمالي دخل الرسوم. بالتالي، يُعد فرض هذه الضريبة بمثابة استهداف مباشر لأحد أبرز مصادر التمويل في قطاع التعليم العالي.
تأثير الضريبة على قدرة الجامعات في المنافسة الدولية
صرّح الباحث مارك فوثرجيل بأن سوق التعليم الدولي شديد التنافسية، وأي ضريبة إضافية ستضع الجامعات الإنجليزية في موقف أضعف مقارنة بمؤسسات التعليم العالي في دول مثل كندا وأستراليا وهولندا، حيث تُقدم سياسات أكثر جاذبية للطلاب الدوليين.
هل هناك بدائل لهذه الضريبة؟
رغم عدم وضوح خطط الحكومة البريطانية لتوجيه الأموال الناتجة عن هذه الضريبة، إلا أن بعض الخبراء دعوا إلى التفكير في بدائل أخرى مثل:
- دعم الجامعات من ميزانيات التعليم الحكومية بدلاً من فرض ضرائب جديدة.
- تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل المهارات المحلية.
- تقديم حوافز للجامعات التي تُعزز مهارات الطلاب المحليين، بدلًا من معاقبة الجامعات الناجحة.
التأثير المتوقع على جودة التعليم والبحث العلمي
بحسب التقرير، قد تلجأ الجامعات إلى تقليص النفقات كطريقة للتعامل مع الخسائر، ما قد يؤدي إلى:
- تقليل الاستثمار في البنية التحتية البحثية.
- خفض عدد البرامج التعليمية أو إلغاء بعضها.
- زيادة العبء التدريسي على الأساتذة.
أثر هذه السياسات على صورة بريطانيا عالميًا
حذرت الأكاديمية البريطانية من أن فرض هذه الضريبة قد يعزز من الانطباع بأن بريطانيا لم تعد ترحب بالطلاب الدوليين، مما يُهدد ما يُعرف بـ”القوة الناعمة” التي تعتمد عليها البلاد في بناء علاقاتها الدولية.
العلاقة بين الضريبة وسياسات العمل بعد التخرج
تزامنت هذه الضريبة مع مقترحات أخرى لتقليص مدة العمل المسموح بها للطلاب الدوليين بعد التخرج من عامين إلى 18 شهرًا، مما يزيد من مخاوف الطلاب ويجعل بريطانيا خيارًا أقل جذبًا للدراسة.
تحذيرات من أزمة مالية قادمة في الجامعات
أفاد تقرير مكتب الطلاب البريطاني بأن 45% من مؤسسات التعليم العالي تتوقع عجزًا ماليًا خلال عام 2024-2025، بسبب انخفاض أعداد الطلاب الأجانب، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 29.6% في العام السابق، ما ينذر بأزمة استدامة مالية حقيقية.
هل هناك أمل في التراجع عن الضريبة؟
حتى الآن، تؤكد الحكومة أنها ستجري مشاورات واسعة قبل تنفيذ الضريبة. لكن الضغوط تتزايد من جهات أكاديمية ومراكز بحثية تطالب بإعادة النظر في هذه السياسة، ودراسة تأثيراتها بعناية على المدى البعيد.
خلاصة: قرار قد يُكلف بريطانيا مكانتها التعليمية
في الوقت الذي تسعى فيه الدول لجذب العقول الشابة من أنحاء العالم، تأتي هذه الضريبة لتضع العراقيل أمام الجامعات البريطانية. وإذا لم تتم مراجعة القرار أو تقديم بدائل عملية، قد تخسر بريطانيا جزءًا كبيرًا من بريقها التعليمي عالميًا.
